Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

لماذا وضعت البنوك قيوداً على بطاقات الخصم دون الائتمان؟.. الفرق بينهما – اقتصاد

كشف محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، عن الفرق بين «الديبت كارد»، أي  بطاقات الخصم المباشر كما يطلق عليها، و«الكريديت كارد» أو بطاقات الائتمان، ولماذ تم فرض ضوابط على البطاقة الأولى من قبل البنك المركزي والبنوك المصرية بإيقاف التعاملات الأجنبية خارج مصر، ولم يحدث ذلك مع النوع الثاني من البطاقات.

شرح الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أغلبية العملاء يعملون على استخدام الديبت كارد، كونه أسهل في الاستعمال، ولأنه يعمل على السحب من الرصيد مباشرةً، سواء حساب توفير أو جاري الخاص بالشخص، بدون إلزامه بحد معين، أي بشكل أبسط يمكنه الدفع أو السحب من خلاله حتى انتهاء رصيده، بدون إلزامه بحد أقصى، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

الفرق بين بطاقات الكريديت كارد والديبت كارد

وأضاف «أنيس» أنه بينما بطاقات الكريديت كارد، أي الائتمان، تعمل على أنها تقرض العميل مبلغاً محدداً بالاتفاق مع البنك، لاستخدامه بشرط سداده بتاريخ معين، مشيراً إلى أن هناك بعض البنوك التي تسمح باستعمالها بالعملية المحلية فقط، وأخرى بالعملة المحلية والأجنبية.

السبب وراء إيقاف المعاملات الأجنبية خارج مصر

وعن سبب إيقاف المعاملات الأجنبية خارج مصر على بطاقات الديبت كارد، أي الخصم المباشر، ولم يحدث ذلك في الكريديت كارد، أجاب الخبير الاقتصادي بأن العملاء في الفترة الماضية استغلوا استخدام بطاقات الخصم المباشر بشكل مبالغ فيه، مما تسبب بالسلب.

وأضاف أن هناك فجوة تمويلية دولارية، لذا يجب أن يكون هناك وعي للعملاء وأولويات في الإنفاق، موضحاً أن هناك الكثير من الأفراد الذين عملوا على استخدام المعاملات الأجنبية خارج مصر بشكل مبالغ فيه أو غير منطقي، على حسب وصفه.

وضرب الخبير الاقتصادي مثالاً على تصرفات عدد كبير من العملاء، أنهم يسافرون إلى بلدان أخرى لشراء بضائع بأسعار رسمية، أو السحب بالعملة الأجنبية، ثم يعملون على بيعها في السوق السوداء، لذا كان على المركزي عمل إجراء بوقف التعاملات بالعملة الأجنبية خارج مصر مؤقتاً، حتى حل هذه المشكلة.

ونوه «أنيس» إلى أنه منذ عامين، كان حجم استخدام هذه البطاقات يبلغ حوالي 60 مليون دولار في الشهر، ولكنه ارتفع إلى 600 مليون دولار، بسبب الممارسات الخاطئة من قبل الأشخاص.

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار المركزي يعتبر تحركاً طبيعياً ومتوقعاً ومطلوباً من أجل مواجهة هذا التلاعب من العملاء، ولضبط الأمر في سوق سعر الصرف، وسد الفجوة التمويلية، وتغيير نظام التعامل على هذه البطاقات، ولضمان الاستخدام بشكل منطقي وطبيعي بدون التلاعب في السوق السوداء.

وبالنسبة للكريديت كارد، من الممكن استخدامه محلياً وأجنبياً في بعض البنوك، بشروط معينة، ولكن يكون هناك حد للسحب، ليس مثل الديبيت كارد.

إجراء إيقاف المعاملات الأجنبية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجراء إيقاف المعاملات الأجنبية خارج مصر بالنسبة ببطاقات الخصم المباشر سبق وتم وضع قيود على التعامل بها من قبل البنك المركزي في عام 2016، ثم عاد مرة أخرى ليقرر التعامل عليها بشكل طبيعي، بعد بضعة أشهر.

 


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *