محكمة العدل الدولية تصدر اليوم قرارا بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

قالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا، جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر “لا تحتاج جنوب إفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”، مضيفة أن “عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية”.

تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة الدولة العبرية بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.

ولن تبتّ المحكمة، اليوم، في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا، جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر “لا تحتاج جنوب إفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”، مضيفة أن “عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية”، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس” نقلا عنها.

وأوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه “لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.

وأثارت القضية استياء شديدا في إسرائيل حيث رأى رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، “إنه عالم انقلب رأسا على عقب”، فيما أكد تال بيكر كبير محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة أنه “إن كانت وقعت أعمال يمكن وصفها بالإبادة، فهي ارتُكبت في حقّ إسرائيل”، على حدّ زعمه.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.

وألمح نتنياهو إلى أنه لن يكون ملزما تنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى”، في إشارة إلى الفصائل المتحالفة مع إيران في لبنان وسورية والعراق واليمن.

ورأت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة لايدن، سيسيلي روز، أنه “من المعقول ألا يكون لأمر من المحكمة أي تأثير يذكر على العملية العسكرية الإسرائيلية”.

وقالت ماكينتاير إنه “من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع أبادة جماعية”.

وأضافت: “قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك”، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية “الهائلة” لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ الدولة العبرية.

وأقرت بريتوريا بـ”ثقل المسؤولية” في اتهامها إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”، لكنها أكدت أنها ملزمة احترام واجباتها عملا بالاتفاقية.