توسّع نطاق الحرب الجارية منذ أكثر من أربعة أشهر في السودان، لتصل المعارك إلى مدينتين كبيرتين هما الفاشر والفولة، بحسب ما أفاد شهود عيان الجمعة، في تطوّر فاقم المخاوف حيال مصير مئات آلاف النازحين الذين كانوا قد فرّوا إليهما من أعمال العنف في إقليم دارفور، فيما أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أن هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة في البلاد.
ومنذ اندلعت المعارك في 15 نيسان/ أبريل، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهد دارفور، الإقليم الشاسع الواقع في غرب البلاد، إلى جانب العاصمة الخرطوم، أعمال عنف تُعدّ الأسوأ.
وليل الخميس، استؤنفت المعارك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب الشهود، لتنهي هدوءا استمرّ شهرين في المدينة المكتظة بالسكّان، والتي كانت ملاذا لهم من القصف، وأعمال النهب، وعمليات الاغتصاب والإعدام بدون محاكمة، التي شهدتها أجزاء أخرى من دارفور.
ونقلت وكالة “فرانس برس” للأنباء عن مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة “يال” الأميركية، ناتانيال ريموند، القول، إنّه “أكبر تجمّع لمدنيين نزحوا في دارفور مع لجوء 600 ألف شخص إلى الفاشر”.
من جهتهم، أفاد سكّان بأنّ أعمال العنف اندلعت مجدّدا في الفاشر. وأفاد أحدهم عن سماع أصوات “معارك بالأسلحة الثقيلة في شرق المدينة”.
كما أفاد شهود بأعمال قتالية في الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور.
وامتدّ النزاع بالفعل إلى ولاية شمال كردفان التي تعدّ مركزا للتجارة والنقل بين الخرطوم، وأجزاء من جنوب السودان وغربه.
وفي هذا الصدد، أصدرت إحدى حركات التمرّد المسلّحة والمسمّاة “تمازج”، أوامر لأفرادها على الشريط الحدودي في إقليمي دارفور وكردفان، بالانضمام إلى معسكرات قوات الدعم السريع.
وقالت الحركة في بيان، الخميس: “نعلن وبصورة رسمية انضمامنا للقتال مع قوات الدعم السريع ضدّ فلول النظام السابق الذين اتّخذوا القوات المسلّحة مطيّة، بغية الوصول إلى السلطة، وإعادة إنتاج النظام الشمولي القمعي”.
وكانت “تمازج” من الحركات التي وقّعت على اتفاق السلام التاريخي الذي أُبرم عام 2020 في جوبا بين مجموعات التمرد المسلحة في السودان، والحكومة المدنية الانتقالية، التي تولّت السلطة عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير من الحكم.
وبحسب مجموعات حقوقية وشهود فرّوا من دارفور، فقد شهد الإقليم مجازر ارتُكبت بحقّ مدنيين، وهجمات بدوافع عرقية، وعمليات قتل ارتكبتها خصوصا قوات الدعم السريع، وميليشيات قبلية متحالفة معها.
وفرّ كثيرون عبر الحدود الغربية إلى تشاد المجاورة، بينما لجأ آخرون إلى أجزاء أخرى من دارفور، حيث تنظر المحكمة الجنائية الدولية في شبهات بارتكاب جرائم حرب.
ولطالما كانت هذه المنطقة مسرحا لمعارك دامية، منذ اندلعت في 2003 حرب هاجم خلالها عناصر مليشيا الجنجويد التي سبقت تشكّل قوات الدعم السريع، متمرّدين من أقليات عرقية.
وتركّزت المعارك في النزاع الأخير في الجنينة عاصمة غرب دارفور، حيث تشتبه الأمم المتحدة بأنّ جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت.
كما امتدت إلى مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، لتتحوّل أيضا إلى مركز للمعارك الأخيرة، فيما أفادت تقارير عن فرار آلاف السكان.
وفي هذا السياق، أكدت غرفة طوارئ المدينة، أنها “تعيش أوضاعا إنسانية كارثية تجاوزت فيها كل حدود التوقع، بعد استمرار المعارك المميتة بين قوات الدعم السريع والجيش، لليوم السابع تواليا”.
وأضافت الغرفة في بيان، الجمعة: “تسببت الاشتباكات في سقوط عدد كبير من الضحايا العزّل من المواطنين، وعدد لا حصر له من الإصابات والانتهاكات الإنسانية مع خروج كل مستشفيات الولاية من الخدمة”.
وحضّت الولايات المتّحدة الخميس، طرفي النزاع على “وقف القتال الذي تجدّد في نيالا… ومناطق أخرى مأهولة بالسكان، ما تسبّب بالموت والدمار”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في بيان: “نشعر بالقلق خصوصا من التقارير عن قصف عشوائي ينفّذه الطرفان”.
وتابع: “في كلّ يوم يتواصل فيه هذا النزاع العبثي، يُقتل المزيد من المدنيين ويصابون، ويُتركون من دون منازل وطعام ومصادر رزق”.
في الأثناء، أفاد أحد سكّان الفولة بأنّ عناصر من “الجيش والاحتياطي المركزي اشتبكوا مع قوات الدعم السريع، وأُحرقت خلال المعارك مقارّ حكومية”.
وأشار شاهد آخر في الفولة إلى “عمليات سلب ونهب للمحلات التجارية بسوق المدينة”، مؤكّدا “سقوط عدد من القتلى من الطرفين، لم يتم حصرهم بسبب استمرار القتال”، بحسب “فرانس برس”.
وأسفر النزاع منذ اندلاعه قبل أربعة أشهر، عن مقتل 3900 شخص في أنحاء البلاد، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (“أكليد”)، إلا أنّ الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية، إذ أن المعارك تعرقل الوصول إلى العديد من المناطق.
“يونيسف”: نحتاج 400 مليون دولار عاجلا لدعم 9 ملايين طفل
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الجمعة، أنها تحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين طفل في السودان.
وقالت المنظمة الدولية، عبر منصة “إكس”: “نحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين من الأطفال الأكثر هشاشة”.
وأضافت: “بعد 4 أشهر من الأزمة في السودان، هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتاح (دون تحديد رقم) لا يمكنّنا إلا أن نصل إلى 10 بالمئة منهم”.
وفي 2 أغسطس/ آب الجاري، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، إن أكثر من 20 مليون شخص بالسودان يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أفاد بيان من منظمة “أطباء بلا حدود” في دولة جنوب السودان، بأنّ هذا البلد استقبل أكثر من 200 ألف نازح من غرب السودان، منذ بدء الحرب.
وأضافت المنظمة أن “نسبة 90 %” من النازحين هم من مواطني جنوب السودان في الأساس، وكانوا قد فرّوا إلى السودان لتجنب الحرب في بلدهم، ولكنهم عادوا مجددا “مجهدين وضعافا للغاية”، مشيرة إلى “زيادة مقلقة في حالات الإصابة بالحصبة بينهم”.
وأكد مسؤولو 20 منظمة إنسانية دولية في بيان، الثلاثاء، أن “المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر،” لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان.
وقالوا إن نداءين لمساعدة نحو 19 مليون سوداني، حصلا على تمويل “يزيد قليلا على 27 في المئة. هناك حاجة لتغيير هذا الوضع”.
وأشار الموقّعون على البيان إلى أن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، بينما فرّ أربعة ملايين شخص من القتال، سواء داخل السودان أو في بلدان مجاورة.
ومع حلول موسم الأمطار في حزيران/ يونيو، تضاعفت مخاطر انتشار الأوبئة بينما تحمل الأضرار التي لحقت بالمحاصيل خطر مفاقمة انعدام الأمن الغذائي.
وأعربت الأمم المتحدة خصوصا عن قلقها على مصير النساء والفتيات، في ظل “انتشار صادم لأعمال عنف جنسي، تشمل الاغتصاب”.
وقالت ليلى بكر من صندوق الأمم المتحدة للسكان: “شهدنا ازديادا في العنف القائم على النوع الاجتماعي، بنسبة تتجاوز 900 في المئة في مناطق النزاع. تواجه تلك النساء خطرا كبيرا جدا”.
المصدر: عرب 48
