مدبولي يتابع توافر السلع الأساسية.. وشراكة حكومية مع 6 مجمعات استهلاكية – أخبار مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، واستعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.

وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ اللقاء تابع موقف توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، واستعرض جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وإجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية.

وفي غضون ذلك، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه تم عرض عدد من المُجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المُحددات والضوابط.

وأوضح الوزير أنّ الشراكة تأتي في ضوء التوجه التي تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية، لافتا إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص في 6 مجمعات استهلاكية في عدد من المحافظات -كمرحلة أولى-، ونتائج هذه المرحلة جيدة.

وأكد أنّه جرى حصر عدد من الفروع بهدف البدء في المرحلة الثانية للمبادرة، كما تمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتسلّمنا بالفعل نحو 151 طلبًا من السلاسل للدخول في مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة، لافتا إلى أنّ الشراكة تُسهم في تطوير المجمعات، وتسهم في توفير حد أدنى من الربح.

وفي سياق آخر، قال وزير التموين والتجارة الداخلية: «مستمرون في العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية، بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه، ونعمل على تدريب العاملين وتطوير أدائهم»، وفي هذا الإطار شرح الوزير ما يتم من إجراءات لحوكمة المنظومة.

وتابع: «هناك تقييم مستمر لجميع رؤساء شركات الجملة وقدرتهم على تطوير الأداء في الجهات التابعة لهم».

وقال المستشار سامح الخشن، إنّ اللقاء تناول مراجعة ما يتم من تنسيقات بين وزارتي التموين والزراعة، بشأن إعلان السعر الاسترشادي لمحصول القمح، مُشيرًا إلى أنّ هناك توجيهًا بتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر إقرار أسعار استرشادية مناسبة.