عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة.
تقنين أراضي الدولة في البحيرة
واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الاجتماع مٌراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعي اليد بنطاق 7 مراكز وهى «الدلنجات، وادي النطرون، أبو حمص، إيتاي البارود، رشيد، أبو المطامير، كوم حمادة»
تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة
وأوضح سكرتير عام لمحافظة البحيرة أنه سيتم البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، مشددا على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين.
جاء ذلك الاجتماع ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين.
كما أكد السكرتير العام على هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات أملاك الدولة، سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
المصدر: اخبار الوطن
