Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

مصدر حكومي يكشف موقف صرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة في يناير – أخبار مصر

قال مصدر مسؤول بوزارة العمل إنَّ صرف منحة العمالة غير المنتظمة (1000 جنيه)، خلال يناير المقبل 2024، يتوقف على الانتهاء من تقنين صندوق طوارئ ورعاية العمالة غير المنتظمة، وموافقة مجلس النواب عليه.

انتهاء إجراءات تقنين صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة

وأضاف المصدر في تصريحات لـ «الوطن» أنَّ الجهات المعنية بالانتهاء من إجراءات إنشاء وتقنين الصندوق، ومن بينها مجلس الوزراء، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل على قدم وساق للانتهاء من تأسيس الصندوق في أقرب وقت.

ولفت المصدر إلى أن احتمالية صرف 1000 جنيه، منحة العمالة غير المنتظمة خلال شهر يناير 2024، أمر وارد،  بعد استيفاء الإجراءات الإدارية لتأسيس الصندوق، ولم يتبق سوى موافقة مجلس النواب، ورئيس الوزراء، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.

إنشاء صندوق طوارئ ورعاية العمالة غير المنتظمة

يذكر أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته لرئيس الوزراء، بضرورة إنشاء صندوق رعاية وطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف 1000جنيه منحة جديدة لهذه الفئة من خلال الصندوق.

على جانب آخر، تواصل وزارة العمل، عمليات حصر العمال غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال مديريات العمل بالمحافظات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة غير المنتظمة، لتوفير الرعاية الخاصة بها على أكمل وجه.

كانت الوزارة قد حصرت 350 ألفًا من العمالة غير المنتظمة حتى الآن، وجرى تسجيلها رسميًا في سجلات مديريات العمل بالمحافظات.

المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة 

وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به في منشآت القطاع الخاص، فإن الدولة تصرف منحًا  دورية متعددة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في دفاتر مديريات العمل، كل في محافظته التابع لها، وذلك على مدار العام، في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة، ومنها منحة بدء العام الدارسي، ومنحة الأعياد، ومنحة المولد النبوي الشريف، وتتراوح قيمة هذه المنح ما بين 300 إلى 500 جنيه.


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *