أطلق الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مؤخرا تحقيقا بشأن إمكانية عزل الرئيس جو بايدن، وهو أمر مازال مستبعدا إلى حد بعيد.
ويتهم أعضاء مجلس النواب الجمهوريون الديموقراطي بايدن بأنه «كذب» على الشعب الأميركي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل.
فيما يلي لمحة عما يمكن توقعه في هذا الصدد:
ما الإجراءات؟
ينص الدستور الأميركي على أن بإمكان الكونغرس عزل الرئيس في حالات «الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى».
ويقود عزل الرئيس في مجلس النواب (المعادل سياسيا لتوجيه اتهامات جنائية) إلى «محاكمة» من قبل مجلس الشيوخ.
وتتم هذه العملية على مرحلتين: في المرحلة الأولى يجري أعضاء مجلس النواب تصويتا بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصل التهم الموجهة للرئيس.
وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس، وفي نهاية الجلسة يصوت أعضاء المجلس البالغ عددهم مئة على كل مادة. وتتطلب الإدانة أغلبية الثلثين وفي هذه الحالة، يكون العزل تلقائيا ونهائيا، وإلا، تتم تبرئة الرئيس.
ولم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله. وعندما كان دونالد ترامب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021. وبرأه مجلس الشيوخ في المرتين.
والآن، يهيمن الديموقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعدا.
لماذا الآن؟
ضغط الجناح المدافع عن الرئيس السابق دونالد ترامب في الحزب الجمهوري من أجل عزل الرئيس جو بايدن منذ انتخابه في 2020.
وبعدما حصلوا على الغالبية في مجلس النواب، أكد النواب الجمهوريون بأن لديهم «شبهات خطيرة وذات مصداقية» حيال ترامب، وفق ما يقول رئيس المجلس كيڤن مكارثي الآن.
واستعاد مكارثي منصبه في يناير الماضي عن طريق سلسلة اتفاقيات أبرمها مع نواب من اليمين المتشدد.
وقال الخبير السياسي لاري ساباتو لـ «فرانس برس» إن «مكارثي يقوم بذلك (أي فتح تحقيق لإمكانية عزل بايدن) لسبب بسيط جدا: ما لم يفعل، فسيتم استبداله كرئيس لمجلس النواب».
بدورهم، يرى الديموقراطيون ان أي تحقيق يرمي للعزل سيفسح المجال لترامب لتحويل مجلس النواب إلى أداة في مسعاه للفوز في انتخابات 2024 الرئاسية.
ومن شأن تحقيق يرمي للعزل في هذا التوقيت أن يصرف الأنظار عن المشاكل القانونية الهائلة التي تثقل كاهل ترامب، علما أنه يواجه 91 تهمة جنائية ستنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.
ما العواقب؟
وقال ساباتو «تقديري هو أن ذلك سيعود بنتائج عكسية على الجمهوريين»، مشيرا إلى أن «الأدلة، إن وجدت، فهي ضعيفة جدا» في ما يتعلق باتهاماتهم لبايدن.
لكن يمكن لصورة بايدن كشخصية مستقيمة أن تشوه جراء الجلسات المتلفزة المرتبطة بتعاملات نجله التجارية.
وعلى صعيد آخر، يستعد النواب لمعركة قادمة بشأن مطالب الجمهوريين المرتبطة بخفض كبير في الموازنة. وفي حال لم يتفق النواب على قوانين الإنفاق لتمويل الحكومة الأميركية بحلول المهلة النهائية في 30 الجاري، فستدخل الحكومة في حالة إغلاق بطيئة.
