Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الاخبار

واشنطن توجه طلبا لإسرائيل حول أموال المقاصة الفلسطينية

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الخميس 16 مايو 2024 ، إن الإدارة الأمريكية في واشنطن وجهت طلبا لإسرائيل حول أموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب الإذاعة فقد طالبت إدارة الرئيس الأمريكي ، من إسرائيل ، تحويل أموال المقاصة الى السلطة الفلسطينية ، بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من تفاقم الأزمة المالية للسلطة.

وقالت الإذاعة ، إن “الإدارة الامريكية طالبت إسرائيل بتحويل أموال العائدات الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية”، دون تفاصيل.

والمقاصة هي إيرادات الضرائب على السلع المستوردة من الخارج أو من إسرائيل للسوق الفلسطينية، وتقدر بنحو 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا قبيل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

لكن إسرائيل أوقفت، منذ أكتوبر الماضي، تحويل هذه الأموال، رغم المطالبات الدولية بتحويلها.

وأضافت الهيئة أن “مسؤولين في واشنطن حذروا من تفاقم الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية؛ جراء استمرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تأخير تحويل تلك العائدات”.

و”من المتوقع طرح هذا الموضوع خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للبلاد (خلال أيام)، وفق الهيئة.

ونقلت عن مصادر مقربة من سموتريتش، لم تسمها أن “سبب تأخير تحويل الأموال هو الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية”.

وحسب الهيئة، فإن “سموتريتش يريد استخدام الأموال الفلسطينية المحتجزة لإعادة بناء التجمعات السكانية الإسرائيلية في محاذاة قطاع غزة”.

وتعتبر السلطة الفلسطينية احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية “قرصنة”.

وقبل يومين، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها لن تتمكن من صرف سوى 50 بالمئة من رواتب موظفي القطاع العام؛ بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب.

المصدر : وكالة سوا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *