وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرّون عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

قال وزير الخارجية الإسبانيّ، خوسيه مانويل ألباريس، إن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون بالإجماع عقوبات على المستوطنين منفذي اعتداءات الضفة”.

أقرّ الاتحاد الأوروبيّ، مساء اليوم الإثنين، عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت إسبانيا.

وقال وزير الخارجية الإسبانيّ، خوسيه مانويل ألباريس، إن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون بالإجماع عقوبات على المستوطنين منفذي اعتداءات الضفة”.

وقبل الإعلان الروسيّ الإسبانيّ، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، “إن الاتحاد الأوروبي يجهز لفرض عقوبات تستهدف المستوطنين اليهود المتطرفين بالضفة الغربية”، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

وفي سياق ذي صلة، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة، وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.

وقال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: “في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص”.

وأضاف أن “هذا غير مقبول. المجاعة تستخدم سلاح حرب. إسرائيل تتسبب في المجاعة”.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس الماضي، عقوبات جديدة على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات إرهابية نفذها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين. والبؤرتان الاستيطانيتان المستهدفتان هما: مزرعة ’تسفي’ في وسط الضفة الغربية، ومزرعة ’موشيه’ في منطقة الأغوار؛ علما بأن بايدن كان قد أصدر مرسوما رئاسيا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في هجمات إرهابية.

وكان مسؤول أميركي قد أوضح الخميس الماضي كذلك، أن العقوبات تبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضا الكيانات المتورطة في تقديم الدعمين اللوجستي والمالي للهجمات ضد الفلسطينيين.

وفرضت إدارة بايدن في مطلع الشهر الماضي، عقوبات على أربعة إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقالت الإدارة أيضا في شباط/ فبراير الماضي، إن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، يتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة إلى السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية بعد أن تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.