وزير إسرائيلي يضع “أنظمة طوارئ” لتقييد وسائل الإعلام

الأنظمة التي وضعها وزير الاتصالات، وقدمها للحكومة، تقضي بمنحه صلاحية أن يوعز للشرطة، بعد التشاور مع بن غفير، بإبعاد مواطنين عن بيوتهم أو مصادرة أملاكهم، بادعاء أنه اقتنع أنهم نشروا معلومات من شأنها المس بالمعنويات القومية

يعمل وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، من حزب الليكود، على وضع أنظمة فاشية، يتم بموجبها منحه صلاحية أن يوعز للشرطة بإبعاد مواطنين عن بيوتهم أو مصادرة أملاكهم، بادعاء أنه اقتنع أنهم نشروا معلومات من شأنها المس بالمعنويات القومية أو أنها استخدمت أساسا لدعاية جهات معادية لإسرائيل، وذلك بعد أن يتشاور مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وفق ما ذكرت صحيفة “ذي ماركر” اليوم، الأحد.

وتحت عنوان “تقييد مساعدات للعدو بواسطة وسائل إعلام”، جاء في مسودة أنظمة الطوارئ التي وضعها كرعي، أن صلاحية إنفاذ القانون ضد منشورات تكون شاملة. وتسري على الجمهور كله، وليس على وسائل إعلام مرخصة فقط. وتسري أيضا على وسائل إعلام محلية وليس الأجنبية فقط، كما أنها تسري على نشر معلومات حقيقية أيضا.

وبحسب المسودة، فإن “مساعدة العدو بواسطة وسيلة إعلامية” ستوصف بأنها نشر أنباء من شأنها “تقويض روح جنود إسرائيل وسكانها لدى مواجهتهم العدو” أو أن “تستخدم كأساس لدعاية العدو، وبضمن ذلك نشر بيانات إعلامية للعدو”، أو من أجل “مساعدة العدو في حربه ضد إسرائيل وسكانها أو ضد اليهود”.

وتشمل الأنظمة الأنباء في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وأن تكون لدى كرعي صلاحية إصدار أمر بإيقاف البث، مصادرة أجهزة بث، إبعاد شخص عن منطقة معينة، إصدار أمر يوعز للشرطة بإنفاذ القانون بشبهة ارتكاب مخالفة نشر دعاية انهزامية أو الحض على التمرد، بموجب قانون العقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسودة الأنظمة التي وضعها كرعي تتناقض مع مبادئ الديمقراطية التي تتبجح إسرائيل بها. ومن شأن المصادقة عليها أن يُحاسب كرعي نفسه بمخالفتها في أعقاب تفوهاته ضد قضاة المحكمة العليا ورفضه التصريح بأنه سينصاع لقرارات المحكمة العليا.

وكان كرعي قد صرح ضد عناصر الاحتياط الذين أعلنوا عن رفضهم للخدمة العسكرية على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء، قبل عدة أشهر، وقال حينها إنه “شعب إسرائيل يتدبر أمره بدونكم واذهبوا إلى الجحيم”.

وادعى كرعي خلال مقابلة لإذاعة “غالي يسرائيل” اليمينية المتطرفة، اليوم، أن أنظمة الطوارئ التي وضعها هدفها منع بث قناة “الجزيرة” من إسرائيل، ولذلك تم تحويل المسودة إلى الجهات الأمنية، لأن المستشارة القضائية لن توافق على هذه الأنظمة.

وحسب كرعي، فإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يؤيد إغلاق مكاتب “الجزيرة”، وأنه “آمل أن أتمكن من طرح صيغة الأنظمة النهائية في اجتماع الحكومة اليوم”. وكان كرعي قد صرح لدى توليه منصبه كوزير الاتصالات أنه سيتدخل في المضامين التي تنشرها قنوات التلفزيون الإسرائيلية.