اهتمت الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم وحماية المرأة المصرية، التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، وهناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف، من أهمها خلق بيئة تشريعية قوية تعمل على حماية حقوق المرأة وتضمن مكانتها في المجتمع المصري.
بيئة تشريعية لحماية المرأة المصرية
وهناك العديد من التشريعات والقوانين التي تم العمل عليها خلال السنوات العشر الماضية تأتي لحماية ودعم المرأة المصرية، منها تغليظ عقوبة ختان الإناث بحيث تصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة.
كما تطرق القانون المصري إلى قضية التحرش، وعمل على تغليظ هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، كونه جريمة تضر بالمرأة والأسرة والمجتمع ككل، لذا عملت مصر على مقاومتها بشتى الطرق.
وفي إطار عمل الدولة على حماية المرأة المصرية تشريعيا، تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتم زيادة الغرامة من 500 جنيه لتصل إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة.
سرية بيانات المجني عليهن
فضلا عن تعديل قانون رقم 58 لسنة 1943 بشأن المواريث بحيث يضم العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عن عمل من تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
هذا بالإضافة إلى قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، والذي يعمل على حماية سمعة تلك الإناث المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب ويحميهن وعدم الكشف عن هويتهن.
المصدر: اخبار الوطن
