أدت الحكومة النيجيرية الجديدة المؤلفة من 45 وزيرا القسم أمس أمام الرئيس بولا أحمد تينوبو الذي حض السلطة التنفيذية على كسب ثقة الشعب في سعيها لرفع التحديات الأمنية والاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد.
ومنذ تولى الرئاسة في نهاية مايو، أجرى تينوبو مجموعة إصلاحات ترمي إلى إنعاش الاقتصاد والاستثمار، إلا أن مبادراته أدت إلى غلاء المعيشة.
ونيجيريا هي أكبر دول أفريقيا من حيث التعداد السكاني وأكبر قوة اقتصادية في القارة، وتواجه جماعات مسلحة في أنحاء من البلاد وتمردا مسلحا مزمنا.
وقال تينوبو خلال مراسم أداء القسم إن «التحديات التي نواجهها اليوم شاقة للغاية». لكنه شدد على وجود «فرصة لتطبيق إصلاحات طال انتظارها».
في الحكومة الجديدة يتولى حقيبة المالية واله إدون، وسبق أن شغل منصب المفوض المالي في حكومة لاغوس التي ترأسها تينوبو عندما كان حاكما للولاية بين 1999 و2007.
كما يتولى حقيبة الدفاع محمد بدارو أبوبكر وهو رجل أعمال ثري وحاكم ولاية سابق، فيما يتولى حقيبة الداخلية ألوبونمي أوجو وهو مشرع سابق.
أما حقيبة الخارجية فيتولاها يوسف توغار، وهو ديبلوماسي تلقى تعليمه العالي في بريطانيا وسبق أن شغل منصب سفير نيجيريا لدى ألمانيا.
وقال تينوبو متوجها إلى أعضاء الحكومة الجديدة «مهمتكم بدأت على الفور»، مضيفا «على كل منكم أن يثبت جدارته أمام الله وأمام الشعب».
