سجل قطاع غزة نزوحا قياسيا لنحو 80% من سكانه من دون أمتعة وهم يكافحون منذ أسابيع لتلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك اقتناء ملابس شتوية.
وبينما جرت أكبر عمليات النزوح في النصف الأول من شهر أكتوبر حين كان الطقس معتدلا، فإن الغالبية العظمى من النازحين لا يجدون حاليا ملابس تقيهم البرد مع هطول الأمطار وحلول موسم الشتاء.
وأصبح ما تبقى من أسواق شعبية لاسيما في جنوب قطاع غزة ـ الوجهة الرئيسية للنازحين ـ تشهد تزايدا في البسطات الشعبية لتبيع ملابس «البالة» المستخدمة والتي تحظى بإقبال الزبائن بسبب صعوبات اقتصادية.
ويلجأ سكان غزة إلى الملابس المستخدمة نظرا لانخفاض ثمنها مقارنة مع سعر الجديدة منها والتي لم تتوافر بشكل كبير في المحلات التجارية نتيجة إغلاق إسرائيل المعابر منذ بدء حربها على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
وتجلس نهى سليم (49 عاما) أمام أكوام من الملابس المستخدمة في سوق دير البلح وسط القطاع لاختيار ما يناسبها لشرائه من أجل كسوة أطفالها لحماية أجسادهم في ظل الأجواء الباردة السائدة.
وتقول نهى، بينما تنبش بيديها أكوام الملابس المعروضة على بسطة شعبية للعامة لوكالة أنباء «شينخوا»، إن الملابس المستخدمة خيار العائلات في ظل شح الجديدة في الأسواق وارتفاع أسعارها.
وتضيف، وهي أم لخمسة أطفال ما بين 6 و14 عاما، أن السكان في غزة «لا يتحملون أعباء إضافية من خلال شراء ملابس جديدة كون الأموال التي يملكونها حاليا تمثل أولوية لتوفير الطعام والشراب».
وتوضح نهى التي يعمل زوجها موظفا حكوميا حصل على نصف راتبه مؤخرا أن «غلاء الملابس الشتوية الجديدة وشحها في الأسواق والأوضاع الاقتصادية الصعبة دفعت الناس بالتوجه للملابس المستخدمة».
وصرفت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي سلفة من البنوك للموظفين والمتقاعدين بنسبة 50% لأول مرة منذ شهرين.
وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها استقبال الحوالة الشهرية من أموال الضرائب المستحقة لها من إسرائيل جراء اقتطاع الأخيرة مبالغ توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، ما تسبب في تأخير صرف رواتب الموظفين العموميين.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية، فإن إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيكل وخصمتها من أموال الضرائب الشهرية، بدعوى أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة.
