Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

أبعدنا عناصر حزب الله كثيرا عن الحدود.. لن نسمح بالعودة لوضعية 6 أكتوبر

شدّد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال تقييم للوضع أجراه شماليّ البلاد، اليوم الإثنين، بشأن تبادُل إطلاق النار مع حزب الله، على أن تل أبيب لن تسمح “بالعودة لوضعية 6 أكتوبر”، أي قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي المباغت، الذي نفّذته حماس.

ووفق بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، فقد “أجرى غالانت اليوم، تقييما للوضع في القيادة الشمالية، حيث ألقى نظرة عامة على أنشطة الفرق العاملة في المنطقة الحدودية، للدفاع عن المنطقة، وإحباط مخرّبي حزب الله، وتدمير أصول (كمبان ومنشآت) المنظمة”.

وأكّد غالانت أن الجيش الإسرائيليّ سيواصل العمل “حتى عودة السكّان إلى منازلهم، بعد تغيُّر الوضع الأمنيّ ​​في المنطقة الحدودية”.

وشارك في تقييم الوضع مسؤولون في الجيش وفي المنطقة الشمالية، من بينهم المدير العام لوزارة الأمن، إيال زمير، زقائد القيادة الشمالية،أوري غوردين، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، رافي ميلو.

وقال غالانت: “لقد انتهيت الآن من تقييم الوضع في القيادة الشمالية، على غرار ما أقوم به مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في قطاعات القيادة المختلفة أو في مقرّ القيادة، حيث ألتقي بالمقاتلين والقادة النظاميين أو في الاحتياط، أنا معجب جدًا بالعزيمة والاحترافية والطريقة الدقيقة التي يتم بها تنفيذ المهام”.

وأضاف: “أُطلقت النيران على القيادة الشمالية دون أي استفزاز إسرائيلي، نتيجة لقرار حزب الله، ولن نسمح بالعودة إلى الوضع السابق الذي كنا فيه حتى 6 أكتوبر”.

وتابع: “نحن نضرب حزب الله بشدة، ولديهم نحو مئة وخمسين قتيلا، ولديهم العديد من الأصول التي تضرّرت، وقد تم دفعهم بعيدًا عن خطّ السياج إلى داخل الميدان. والقوات الجوية تحلّق بحريّة فوق لبنان، وسنزيد كل هذه الجهود”.

وأضاف غالانت: “حزب الله ينظر إلى ما يحدث في غزة، ويتفهم جيدا أن ما فعلناه في غزة يمكن أن نفعله أيضا في العواصم (في إشارة إلى التهديد الإسرائيلي بشأن احتمال مهاجمة بيروت)، لا نريد هذا الاحتمال، لكننا لن نترك السكان دون حماية، وسنعيدهم إلى منازلهم”.

تفاصيل أوفى تباعا….


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *