- “الدستورية” بحكم إبطال مرسوم الحل: غير مسبب بالمخالفة للمادة 107 من الدستور
- الحكومة الجديدة استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حل المجلس دون أن تتبين موقفه منها ومدى إمكان التعاون بينهما
عبدالكريم أحمد
أرجعت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان مرسوم حل المجلس السابق 2020 إلى أن الحكومة التي رفعت المرسوم هي حكومة جديدة لا يتصور وجود خلافات بينها وبين المجلس المنحل وبالتالي يكون المرسوم غير مسبّب بالمخالفة لنص المادة 107 من الدستور.
وذكرت المحكمة في حكمها بأن “الخلافات وعدم التوافق وعدم التعاون” بين المجلس والحكومة السابقة يكون قد انتهى أمره وزال أثره، إلا أن الحكومة الجديدة قد استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حل المجلس دون أن تتبين موقف ذلك المجلس منها ومدى إمكان التعاون بينهما.
وأضافت المحكمة: وإذ صدر مرسوم الحل بناء على هذا الطلب مستندا إلى “عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات” على الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم فإن الحل يكون بذلك مفتقدا للسبب المبرر له.
نص حكم المحكمة الدستورية (بصيغة PDF)
