عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الكلية أمس بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المطالبة بوقف انتخابات مجلس الأمة، مؤكدة أنه من أعمال السيادة. وكان أحد المرشحين قد أرجع دعواه إلى وجود طعن دستوري على حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس 2022 والعودة إلى مجلس 2020. وبين المدعي أن دعواه تأتي تجنبا لإعادة العملية الانتخابية بالإبطال أو الحل، متسائلا: «كيف نشيد مقراتنا بوجود عملية انتخابية مهددة بالبطلان؟». يذكر أن المحكمة الدستورية حجزت الطعن الدستوري المشار إليه للحكم الأربعاء المقبل.
