قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة انخفض وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وذلك على أساس سنوي إلى 3.8% مقابل قراءاته السابقة والبالغة 4.3% في أبريل الماضي.
كما انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 4.6% مقابل 4.7% في السابق، ما يمثل نموا على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بمعدل ارتفاع الشهر الماضي والبالغ 0.4%. وتعتبر قراءة المعدل الكلي هي أدنى مستوى يصله التضخم منذ أبريل 2021، أي منذ أكثر من عامين بعد انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وفي ذات الوقت، فإنه على الرغم من تراجع قراءة مؤشر التضخم الأساسي، إلا أنه لا يزال مرتفعا عند أعلى مستوياته التاريخية، وتشير وتيرة تراجعه البطيئة مقارنة بمعدل التضخم الكلي إلى أن التضخم لا يزال مترسخا في الاقتصاد.
تعديل قراءة الناتج المحلي
تم تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ورفعها صعودا بشكل كبير إلى معدل سنوي 2% لفترة الربع الأول من العام، أي ارتفاع ملحوظ مقارنة بالتقدير الثاني البالغ 1.3%. كما كان هذا المعدل أعلى من التوقعات البالغة 1.4%. ويعكس التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام زيادة الصادرات، والإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق الحكومي والمحلي، واستثمارات شركات الإسكان. ويكشف هذا المعدل عن أن الاقتصاد يعتبر في حالة أفضل بكثير مما كان يعتقد في السابق، وذلك بفضل مرونة المستهلك الأميركي، على الرغم من قول الاقتصاديين إن الزخم قد تباطأ في الأشهر الأخيرة.
طلبات إعانة البطالة
انخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى في شهر واحد بوصوله إلى 239 ألف طلب. إذ انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة بمقدار 26 ألف طلب مقابل القراءة المعدلة البالغة 265 ألف طلب الأسبوع السابق. وتشير البيانات إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا، ما يهدئ مخاوف الدخول في حالة من الركود الاقتصادي، والذي عادة ما يصاحبه ارتفاع معدلات البطالة.
تعليقات باول
صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس الماضي بأنه نظرا لأن معدل التضخم السنوي أصبح أعلى بكثير من المستوى المستهدف والبالغ 2% ونظرا لأن سوق العمل لا يزال ضيقا، يرى معظم صانعي السياسة في البنك المركزي أن هناك ضرورة لرفع سعر الفائدة مرتين أخريين قبل نهاية العام. وأشاروا إلى أن الضغوط المصرفية التي ظهرت في مارس «قد تؤدي» إلى مزيد من التشديد لشروط الائتمان أكثر مما كان متوقعا من رفع أسعار الفائدة وحده. كما أشاروا أيضا إلى التضخم المرتفع للغاية، و«الطريق الطويل الذي يتعين قطعه» قبل إعادة التضخم إلى مستوى بنك الاحتياطي الفيدرالي المستهدف البالغ 2%.
وبعد رفع سعر الفائدة 10 مرات متتالية منذ مارس 2022، اتجهت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الجاري إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5% و5.25%. وقال باول: «قد اتخذنا هذا القرار في ضوء المسافة التي قطعناها في تشديد السياسة، والتأخيرات غير المؤكدة لانعكاسات السياسة النقدية، والرياح المعاكسة المحتملة من تشديد الائتمان»، مضيفا: «تتوقع أغلبية قوية من المشاركين في اللجنة أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر قبل نهاية العام». ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أربع اجتماعات أخرى هذا العام، على أن يعقد الاجتماع التالي في 25 و26 يوليو. وتقوم الأسواق حاليا بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 81%.
ثقة المستهلك لأعلى مستوياتها
قفزت ثقة المستهلك الأميركي في يونيو بالتزامن مع تحسن أداء سوق العمل، ما يسهم في دعم الاقتصاد الأميركي. وأوضحت شركة كونفرنس بورد الأسبوع الماضي أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 109.7 في يونيو مقابل 102.5 في مايو، مسجلا أعلى قراءة منذ يناير 2022 وأعلى بكثير من التوقعات. وفي ذات الوقت، ارتفع مؤشر التوقعات (وهو مقياس لتوقعات المستهلكين لمدة ستة أشهر للدخل والأعمال وظروف العمل) إلى 79.3 نقطة هذا الشهر مقابل 71.5 في مايو. وعادة، تشير القراءة الأقل من 80 إلى الدخول في حالة ركود العام المقبل. ويلاحظ أن القراءة جاءت أقل من 80 كل شهر منذ فبراير 2022 باستثناء مرة واحدة فقط.
