في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ممثلة بمركز الكويت للسياسات العامة، نظمت الأمانة العامة محاضرة بعنوان «تطوير سياسات مثلى للمشتريات العامة في الحكومة» بحضور مجموعة من ممثلي مختلف جهات القطاع العام.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في بيان صحافي إن المحاضرة تناولت تطورا مفهوما المشتريات العامة والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها سواء أكانت اجتماعية اقتصادية أو بيئية، موضحا أن هذا المفهوم مهم جدا للمالية العامة لأي دولة. وبين مهدي أن المحاضرة ناقشت أيضا كيفية تحول مفهوم المشتريات العامة ليصبح سياسة عامة استراتيجية تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي والمساهمة في تحسين الاستثمار العام وتحفيز الابتكار في سوق العمل، مؤكدا على أن هذا المفهوم أوسع من أن يكون مرتبطا بالقيمة مقابل السعر بل هو مرتبط أكثر بالاستدامة والجودة، لافتا الى أن المحاضرة تحدثت أيضا عن الأسلوب الحديث التي تقوم به بعض الحكومات حول العالم لتطوير استراتيجيات الشراء المثلى وعن قدرة أساليب القيمة الاستراتيجية للمال على تحويل الاستثمار إلى نتائج، مبينا أن هذه الأساليب تساعد على معالجة المخاطر الخاصة بأي بلد أو مشروع وتستطيع نقله ليكون صاحب مستقبل شامل ومرن.
وأكد على ضرورة الاستفادة من التجارب المتقدمة حول العالم في هذا المجال، موضحا أن مركز الكويت للسياسات العامة دائما ما يحرص على جلب أفضل الكفاءات في شتى المجالات لمثل هذه المحاضرات، ومنذ تأسيسه وإلى الآن نشأ لصناعة السياسات العامة الوطنية للكويت لتكون مبنية على الأبحاث والدراسات، ويستضيف مجموعة من خيرة المحاضرين الدوليين للحديث عن التجارب الدولية الناجحة للاستفادة منها مع ترك السياسة المحلية الخاصة في الكويت لتتم صياغتها محليا وداخليا.
بدوره، قال مدير إدارة مركز الكويت للسياسات العامة م.أحمد الجناحي إن المحاضرة حاضر بها أحد أهم الخبراء في هذا المجال وهو كبير مسؤولي المشتريات في سياسة العمليات ونائب رئيس خدمات البلد في البنك الدولي إنزو دي لورينتيس والذي شغل في السابق مناصب عديدة من ضمنها مدير الممارسة الحوكمة العالمية في وحدة سياسات المشتريات بالإضافة إلى المدير الإقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادي ومناطق أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي التابع للبنك الدولي.
