القاهرة: أيّ تحرّك من تل أبيب لاحتلال محور فيلادلفيا تهديد خطير وجديّ للعلاقات المصرية

أكدت مصر أن أيّ تحرّك إسرائيليّ لاحتلال محور فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية، مشيرة إلى أن “الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل، هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع في غزة”.

أكدت القاهرة، أن أيّ تحرّك إسرائيليّ لاحتلال محور فيلادلفيا، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية، مشددة على أن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق”.

جاء ذلك بحسب ما قال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان في بيان أوردته وكالة الأنباء المصرية.

وأضاف رشوان أن “ما يوضح ويؤكد كذب هذه المزاعم، أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020، فهى كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راحت ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب”.

وأوضح أن “هذا الوضع دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي، فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلو مترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلو مترا، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، وأن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل”.

وأعرب عن استغرابه من أن “تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة، وهي الدولة المسيطرة عسكريا على القطاع وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وقواتها ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصر القطاع صغير المساحة من ثلاثة جوانب، وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها”.

وقال إن “أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، هو لغو فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر، يجب أولا أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، كذلك، فإن من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كالأونروا، وهو ما يضيف دليلا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية”.

وأكد أن “الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل، هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عاما”.

وذكر أن “إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر، مؤكدا على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار، وينضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلى سيناء، وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه، وقد كانت مصر هي المبادرة وقامت بالاتفاق مع إسرائيل عامي 2005 و2021، علي زيادة حجم قوات وإمكانيات حرس الحدود في هذه المنطقة الحدودية من أجل تأمين الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي، واحتراما لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وحتي لاتتخذ الأخيرة من جانبها أي خطوة انفرادية”.

وأشار إلى أنه “على الحكومة الإسرائيلية أن تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح، فالعديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليا هي نتيجة التهريب من داخل إسرائيل مثال بنادق M16 ونوعيات من الـRPG، فضلا عن المواد ثنائية الاستخدام فى التصنيع العسكري للأجنحة العسكرية بالقطاع، وهنا تكفي مراجعة ما تنشرة وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التحقيقات التي تجري مع أفراد من الجيش الإسرائيلي، على خلفية اختفاء أسلحة او بيعها بالضفة الغربية ومنها ترسل إلى قطاع غزة”.

وتابع: “على ذكر الضفة الغربية، فهل يمكن للمسؤولين الإسرائيليين مروجي الأكاذيب ضد مصر، أن يفسروا مصدر الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات المنتشرة في مختلف مناطق الضفة حسب بياناتهم الرسمية، في ظل السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال عليها، وأنه ليس لها أي نوع من الحدود مع مصر، ولن يجدوا حينها سوى نفس المتورطين من جيشهم وأجهزة دولتهم وقطاعات مجتمعهم، في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح”.

وقال إن “المعلومات توضح أن معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة، تتم من عبر البحر المتوسط، حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تامة القوات الإسرائيلية البحرية والجوية، مما يشير إلى نفس النوعية من المتورطين في إسرائيل من جيشها، وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح”.

ولفت إلى “ما تتجاهله التصريحات الإسرائيلية، وهو ما كشفت عنه بيانات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية، خاصة المصورة منها، عن ضبط العديد من ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ والمتفجرات داخل الأنفاق بغزة، مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لأن يكون جزءا كبيرا من تسليح حماس والفصائل الفلسطينية تصنيعا محليا وليس عبر التهريب”.

وأكد أن “هذه الادعاءات والأكاذيب هي استمرار لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، فهي تبحث عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات، كما فعلت أيضا نفس الشيء مؤخرا باتهام مصر في محكمة العدل الدولية بأنها هي التي تمنع وتعوق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، على الرغم من علمها التام بأن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها ولو للحظة واحدة”.

وأوضح أن “سياسات الحكومات الإسرائيلية التعسفية المتعاقبة، بالقضاء على أي آفاق للحل السلمي للقضية الفلسطينية، وتشجيع انفصال قطاع غزة تحت قيادة حركة حماس عن السلطة الفلسطينية، بما في هذا غض الطرف عما يصلها من تمويل، والحصار الخانق للقطاع، أدت إلى الأوضاع الحالية التي تزعم إسرائيل من وقت لآخر أن مصر هي المسؤولة عنها، لافتا إلى أن هذه السياسات لأكثر من عقد ونصف العقد، هي جزء من إستراتيجية نتنياهو لتعميق الانقسام الفلسطيني ولضمان فصل غزة عن الضفة الغربية لإضعاف السلطة الفلسطينية، وليكون لديه المبرر لرفض الدخول في أي مفاوضات حول حل الدولتين”.

وأضاف أن “دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية، أمر مؤكد وواقعي دون أدنى شك، ويتماشى مع الموقف الرسمي لمصر من دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ4 من يونيو 1967. لكن هذا التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، لا يتعارض مع تأمين حدودنا ومنع التهريب منها وإليها، وأن دعم القضية الفلسطينية له الكثير من الطرق السياسية التى تأتى بثمارها وصولا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، والتي تقوم بها مصر بشكل علني منذ بدء الأزمة الأخيرة، وقبلها طوال الوقت دعما للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأكد أنه “لاشك في أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة لاتخدم الجهود المصرية الإيجابية المبذولة لحل الأزمة في غزة، والتي أثرت على كل المنطقة وجعلتها مهيأة لتوسيع دائرة الصراع، الأمر الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعى إليه مرارا وتكرارا”.

كما أكد أن “هذه الادعاءات الكاذبة لاتخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة، مشيرا إلى أن مطالبة مصر كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات، في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط، وستظل مصر تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلات المنطقة، ولن تنجح هذه الادعاءات الكاذبة في إثناء مصر عن القيام بمسولياتها الداخلية والإقليمية والدولية”.

شكري: أطروحات “اليوم التالي” لما بعد الأزمة في غزة دون الوقف الفوري للعدوان الإسرائيليّ تبقى إطارا نظريًّا

وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الإثنين، أن “أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية، تبقى في معرض التناول النظري للأزمة”.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، الإثنين، في بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، “حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة”.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد ، بأن الوزير شكرى “شدد في كلمته خلال الاجتماع، على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي – إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقا لإطار زمني محدد، ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد شكري أن “استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذرا من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يوميا أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالي 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وشدَّد شكري على “الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر خطاً أحمر، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء”.

ودعا شكري “دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منبها إلى تأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلا عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني”.