تحدثت تقارير إسرائيلية، مساء الأربعاء، عن معضلة تواجهها حكومة بينامين نتنياهو، في ما يتعلق باتخاذ قرار بشأن مقترحات جديدة قدمها الوسطاء للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إذ يتضمن مقترح قطري “وقف الأعمال القتالية” في غزة.
ونقل موقع “واللا” عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، أن هناك “فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين الطرفين والتي لا تسمح بالتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة”، موضحين أن “القرار الرئيسي الذي يتعين على إسرائيل اتخاذه هو ما إذا كانت ستوافق على فكرة أن أي صفقة لإطلاق سراح الرهائن ستؤدي لإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة”.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى مقترح قطري متعدد المراحل للإفراج عن الرهائن، قدمه الجانب الأميركي للحكومة الإسرائيلية، كما عاد مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلية العام (الشاباك) من القاهرة، محملين بمقترح مصري مشابه للمقترح القطري، وفي حين لا تزال تفاصيل المقترحين المصري والقطري غير واضحة، إلا أنهما يشملان “إخراج قادة حماس من غزة”.
وذكرت القناة 12 أن حركة حماس تصر على أن أي صفقة سيتم التفاوض حولها يجب أن تشمل إنهاء الحرب على غزة، كما ذكرت أن رئيس حركة حماس في غزة، يحى السنوار، يرفض التسليم بإنهاء سلطة حماس في قطاع غزة، خصوصا في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
في المقابل، أفادت القناة بأن إسرائيل تصر على صفقة تبادل مقابل هدن إنسانية، على محو مشابه للصفقة التي تم التوصل إليها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وادعت القناة أن حركة حماس “تفضل الانتظار” في ظل التحول الإسرائيلي الوشيك لـ”المرحلة الثالثة” من العمليات العسكرية، بما في ذلك في وسط وجنوب القطاع.
ووفقا للقناة 12، فإن الخطوط العريضة للمقترحين القطري والمصري، تشمل إطلاق سراح الرهائن على عدة مراحل، والوقف الفعلي للأعمال القتالية، وإمكانية نفي قادة حماس خارج قطاع غزة، فضلاً عن إمكانية ضلوع الحركة في ما بات يعرف بالخطاب الإسرائيلي بـ”اليوم التالي” للحرب على غزة.
المصدر: عرب 48
