حكاية حنان تتشابه فيها الأسماء، ويظل القاسم المشترك أن شبكة من الجناة اللصوص يتصيدون ضحاياهم بإتقان تارة من باب استثمار الأموال والبورصة والعقارات والأسهم الخارجية، وتارة من خلال الإعلان عن طلبات توظيف في فضاء النت من خلال تقديم كافة بيانات طالب الوظيفة ومن ثم استدراج الضحية وتوجيهه لفتح حساب بنكي لإيداع الراتب يليه طعم بسيناريوهات متعددة تنتهي بطلب الأرقام السرية الواردة للهاتف النقال، ليجد الموظف الواهم أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، وأن حسابه أودعت فيه مبالغ كبيرة جرى تحويلها للخارج دون علمه رغم مصادقته المتكررة على العمليات المالية التي تصل إلى هاتفه بجهل وسذاجة وتهاون.
في غضون ذلك، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أمس (الإثنين)، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي من (١٢) متهماً، بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وبفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم مبالغ وتحويلها إلى الخارج.
وأوضحت إجراءات التحقيق، أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف وتلقوا عروضاً من شركات أجنبية للعمل عن بُعد مقابل راتب شهري، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح. وأوضح المصدر، أنه قد تم إيقاف المتهمين تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة لإيقاع العقوبات المشددة عليهم، مؤكداً ضرورة التحقق من أي اتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وتكون تحت طائلة المساءلة الجزائية.
السيطرة على المراهقين واستغلالهم
حذر المحامي سراج سرتي، من تطور صور الاحتيال المالي من نشاط المتاجرة في سوق العملات الأجنبية إلى الإعلان عن شواغر وظيفية للمراهقين لاستغلالهم عقب السيطرة على حساباتهم البنكية. وقال، إن للاحتيال المالي صوراً وأوجهاً عديدة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع، وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية، كما حذر المحامي نبيل قملو من إفشاء البيانات الخاصة بالحسابات البنكية لأي جهة كانت والرجوع إلى المواقع الإلكترونية الرسمية والجهات الرسمية المعتمدة، إذ إن الجهات التي تمارس الاحتيال تستخدم طرقاً متعددة ومتجددة وتستخدم عادة منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات على وجه الخصوص بعد تزويد الضحية بنماذج استثمار وإيهامه بأن الاستثمار مرخص ومجاز ويدر عليهم أرباحاً دورية.
أساليب مخادعة ومتجددة
المحامية نوال زيد، قالت: إن بعض المحتالين يستخدمون طرقاً متعددة ومتجددة وتستخدم عادة منصات التواصل الاجتماعي وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات على وجه الخصوص ويطلبون من ضحاياهم فتح حساب في أحد البنوك المحلية، ومن ثم يتم استقبال أموال في الحساب من ضحايا آخرين ليقوموا بعدها بالاستيلاء على الأموال وتحويلها للخارج، ويكون الضحية صاحب الحساب البنكي مسؤولاً أمام الجهات المختصة بسبب استخدام حسابه في أعمال إجرامية وتسهيل ذلك.
ويطالب المحامي حكم الحكمي، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال، وقال، إن مثل هذه الوقائع تكون فيه الضحية المفترضة متهماً أمام النيابة، بسبب تفريطه في الحفاظ على حساباته البنكية ورموز التحقق التي ترد إلى جواله فيصبح متهماً بموجب القانون، بمعنى أن المجنى عليه يكون جانياً على نفسه وعلى آخرين ممن سلبت أموالهم وجرى تحويلها من خلال حسابه إلى الخارج ولو كان ذلك بدون قصد منه، لكنه بلا شك يعد مفرطاً ومشاركاً في الجريمة ويتحمل تبعاتها، وقال، إن الجريمة تعد متداخلة بين النصب والاحتيال المالي الذي تنتج عنه أموال غير مشروعة وهي ما تقود لجريمة غسل الأموال.
مختصون: احذروا من التفريط..!
بحسب مختصين، تولي النيابة أهمية قصوى لحماية الحسابات الشخصية والأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الأفراد أو الكيانات لتمرير أموال مجهولة أو مسلوبة تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام الأنظمة.
وحذر المحامي صالح مسفر الغامدي، من تمكين الغير من التصرف في الحسابات البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن توريط الضحية لاستخدامه أداة للنصب والاحتيال، وبين أن نظام المعاملات المدنية الجديد بين في قواعده العامة أن (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، بمعنى أن من يتورط في تحويل حسابه إلى وعاء لاستقبال أموال مجهولة أو مسروقة أو نتجت عن عمليات نصب واحتيال وسرقة فإنه ملزم قضاءً بإعادة الأموال التي أودعت في حسابه أو في حال جرى تحويل تلك الأموال من حسابه الشخصي إلى الخارج، مشدداً على أن من بين قواعد نظام المعاملات المدنية أن (الجهل بالحكم ليس عذراً).
من جانبها، قالت المحامية عبير دغريدي: إن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وحذرت من الانخراط في الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل على الجناة الاستيلاء على الأموال وسرقتها، وقالت: «تتزايد الإعلانات الترويجية في منصات التواصل حول طلبات الاستثمار في العملات والأسهم والعقارات والذهب وخلافه سواء داخل المملكة أو خارج المملكة وهو خداع واحتيال يتطلب الإبلاغ عن هؤلاء وعدم التعامل معهم».
