أكد اقتصاديون أنَّ من مميزات الشراء من المواقع والمتاجر الإلكترونية، الأسعار المناسبة مقارنةً بمراكز التسوق، لكنهم حذروا من بعض عمليات النصب والاحتيال من بعض المواقع الإلكترونية، وأضافوا لـ«»، أن جميع عمليات الشراء من الخارج تخضع للتعرفة الجمركية حتى وصول السلع إلى موانئ المملكة، فضلاً عن أن عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية تفتقر أحياناً إلى الحصول على السلعة الجيدة وعدم تطابق المنتج مع صورة العرض، إذ يتم إخضاع الصور لتعديلات جوهرية مخادعة للمستهلك، ويفضِّل عدد كبير من المتسوقين والمستهلكين إكمال عمليات الشراء من أرض الواقع مباشرة؛ لأن المتسوق يرى المنتج أمام عينيه عكس منتجات الأسواق الإلكترونية المغايرة لما هو مطلوب. وأكدوا أن الشراء من أرض الواقع أفضل بكثير من المتاجر الإلكترونية منعاً للانتظار لمدة أطول ومعرفة جودة المنتج في وقتها.
مزايا وعيوب.. وخيارات متاحة
أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، يؤكد أنَّ نظام التجارة الإلكترونية صدر بقرار من مجلس الوزراء في 6/11/1440هـ، موضحاً أن التسوق الإلكتروني له مزايا وعيوب، ومن مزاياه توفير الوقت والجهد والراحة في التسوق وسهولة تتبع المشتريات السابقة، والاطلاع على الخيارات المتاحة والتسوق من أي مكان في العالم بأرخص الأسعار، ومن عيوبه عدم معرفة ملمس السلعة وجودتها وسهولة التعرض للاحتيال؛ لأن هناك كثيراً من المحتالين يصممون موقعاً مشابهاً لموقع آخر حقيقي للاحتيال على المتسوقين، كما يتعرض المتجر الإلكتروني أحياناً للاختراق، وتتسرب معلومات التاجر والمشتري خصوصاً معلومات وبيانات البطاقة البنكية.
وأفاد باعجاجة أنَّه بالنسبة للجمارك فإن السلع الواردة من الخارج تخضع للتعرفة الجمركية حتى وصولها إلى موانئ المملكة، وحصلت للأسف عمليات نصب لبعض الأشخاص لدى شرائهم من المواقع المشبوهة.
المواقع الموثوقة وبروتوكول «HTTP»
الخبير الاقتصادي خالد الدوسري، يرى أن جميع المواقع الإلكترونية الموثوقة تعمل وفق بروتوكول ما يسمى (HTTP)، وهو بروتوكول نقل النص الفائق بين الخوادم، وإذا أضفنا اليه حرف (S) بمعنى آمن، فإنه يعني أن عملية نقل البيانات بين المتصفح والموقع الإلكتروني آمنة. وبالتالي فإن جميع المواقع الإلكترونية الموثوقة تمتلك سياسات خصوصية صارمة وواضحة للمستخدم، ولا بد من التحقق من مرسل البريد الإلكتروني والابتعاد من المصادر غير الموثوقة، كما يتطلب من الشخص التأكد من الرسائل أو المواقع التي تصل على البريد الإلكتروني، وذلك عن طريق الرجوع للجهة والوصول إلى الرابط الصحيح يدوياً. كما أن برامج تصفح المواقع الإلكترونية تتيح خدمات حماية متقدمة وضماناً آمناً للمواقع الإلكترونية وتصنيفها مواقع موثوقة لضمان نجاح أي عملية تتطلب اكتساب ثقة الأفراد وضمان اتخاذهم القرار المناسب.
«http» و«https» هناك فرق!
يوضح المختص الاجتماعي والنفسي محمد آل ذياب، أن التسوق عبر الإنترنت شكل من أشكال التجارة الإلكترونية؛ التي تسمح للمستهلكين بشراء السلع أو الخدمات مباشرة من البائع عبر الإنترنت باستخدام متصفح الويب.
وأضاف: إن المستهلك قد يجد منتجاً مثيراً للاهتمام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمتاجر التجزئة مباشرة أو من خلال البحث بين الباعة البديلين باستخدام محرك بحث للتسوق، الذي يعرض توفر المنتج نفسه والتسعير في مختلف تجار السلعة المراد شراؤها.
ويتم التعرف على ذلك من خلال المتجر المراد الشراء منه، وتكون موثوقيته عالية، وذلك من خلال عملية شراء أجراها الأصحاب والأقارب ومن لهم تجربة سابقة مع المتجر نفسه، ومع ذلك لا بد من الحذر كل الحذر من الشراء عبر المتاجر غير المعروفة، التي تكون محل سرقة بيانات بطاقات الائتمان للعميل. ويشير آل ذياب إلى بعض التدابير الأمنية لبعض المتاجر، لا بد على العميل أخذها بعين الاعتبار، على سبيل المثال لا حصر، عادة ما يبدأ عنوان موقع التسوق الآمن بـhttps بدلاً من http وإضافة الحرف s يعني secure آمن، ويتم وضع رمز القفل إلى جانب شريط العنوان أو في أسفل إطار المستعرض.
كما يستعمل موقع التسوق الآمن تقنية تسمى Secure Sockets Layer طبقة المقابس الآمنة (SSL) تعمل على التحكم بالعمليات اللازمة لإبقاء البيانات آمنة أثناء انتقالها عبر الإنترنت.
حذارِ من العروض المغرية !
يشير آل ذياب إلى أن بعض مواقع التسوق الآمنة تقوم بتشفير البيانات باستخدام تقنية تشفير يقاس مستواها بعدد البتات وتستخدم المواقع الآمنة التشفير بـ(128 بت) لإجراء عمليات تبادل للبيانات، أما من ناحية الاحتيال في الموقع من عدمها فكل تجارة معرض كلا طرفيها؛ البائع والمشتري، للاحتيال، ولكن التجارة الإلكترونية تكون نسبة الاحتيال أكثر، ويمكن أن تكون من ناحيتين، عدم حصول العميل على الخدمة أو المنتج كما هو معلن، وبذلك يدخل في دائرة مطالبات قد تطول، وأمرها عند الجهات المختصة، وقد يتعرض العميل إلى احتيال مالي يؤدي إلى سرقة بياناته وذهاب أمواله دون وجه حق، وهذا يكثر في العروض غير المعقولة أو المخفضة بشكل كبير.
التسوق الكلاسيكي أكثر أماناً
سمية العلي تؤكد أنه مع التقنية الحديثة ازدادت فرص الشراء من المتاجر الإلكترونية سواء داخل المملكة أو خارجها؛ نظراً للعروض الكبيرة والمتعددة، فالمستهلك يبحث عن السعر الأقل. وأشارت العلي إلى أن الشراء من المتاجر الإلكترونية ومن الأسواق خارج المملكة له إشكالات كبيرة، فأحياناً تأتي السلعة غير متوافقة مع المعروض في المتاجر الإلكترونية أو التأخر في وصولها الذي يصل أحياناً شهراً أو أكثر. وأضافت أن التسوق التقليدي هو الأكثر مأمونية من ناحية صلاحية وإمكانية استبدال السلعة والقدرة على فحصها قبل الشراء.
منتج رخيص وسيئ
روى مستهلكون ومتسوقون تجاربهم مع الشراء الإلكتروني، إذ قال موسى علي أحمد الزهراني: إن الشراء عن طريق المواقع الإلكترونية له إيجابيات وله سلبيات، إيجابياته رخص الأسعار مقارنةً بالسوق المحلية، وسلبياته أن بعض المواقع قد يكون هدفها النصب، ويضيف: «تعرضت أنا شخصياً للنصب قبل أكثر من أربع سنوات وإلى يومنا هذا لم استلم الطلبية ولم يرجع ما دفعته». ويلمِّح الزهراني إلى أن هناك تغيراً في جودة المنتج، فمثلًا تطلب منتجاً أصلياً تفاجأ بالمنتج جودته سيئة. وينصح موسى أي شخص يريد الشراء عن طريق المواقع التجارية الشراء من مواقع معروفة ومرخصة من وزارة التجارة.
من جانبه، يؤكد سعود السلمي، أن الشراء من المواقع الإلكترونية أرخص وأفضل من المحلات التجارية؛ لسهولة التسوق وتعدد المواقع، لكن بعض المواقع غير مرخصة وغير مضمونة، وحدث أن طلبت من بعض المواقع وفوجئت أن المنتج غير أصلي، وفي المجمل التسوق الإلكتروني أفضل من المحلات التجارية والأسواق العامة.
