Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

باحث سوداني لـ «»: الحلول غائبة.. التقسيم يلوح

باتت الأزمة السودانية المشتعلة، منذ 15 أبريل الماضي، مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً في ظل استمرار الحرب بين المكونين العسكريين؛ قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي».

ومع عدم قدرة أيٍّ من الطرفين على حسم المعركة لصالحه حتى الآن، وامتداد القتال الدائر إلى إقليم دارفور ما ينذر باندلاع حرب طاحنة في الإقليم، والعودة مرة أخرى إلى الحرب الأهلية، التي سبق أن أودت بحياة نحو 300 ألف شخص وتشريد الملايين.

وتشكل دعوة زعماء أكبر سبع قبائل عربية في إقليم غرب السودان، لأفراد قبائلهم إلى الانضمام لتلك الحرب مرحلة خطيرة تشي بأن السودان يمرُّ بمنعطف يهدد بتقسيمه وإشعال حرب أهلية واسعة، خصوصاً بعد أن تمت الاستجابة لتلك الدعوات.

وفي هذا السياق، حذر الباحث السوداني بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة صلاح خليل من أن الصراع دخل مرحلة أكثر خطورة بعد أن كان محصوراً في البداية بالعاصمة، ومع طول أمده امتدت نيرانه إلى إقليم دارفور، خصوصاً مدن «الجنينة ونيالا» وسط تبادل الاتهامات بين قبائل عربية وغير عربية بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة وصلت حد القتل والاغتصاب والنهب وحرق الممتلكات واغتيال قادة المنطقة وإعدام مدنيين وغيرها من الجرائم، الأمر الذي يهدد بالعودة بالإقليم إلى ما حدث خلال عام 2003.

وعزا خليل تخوفاته من خطر المواجهات في دارفور إلى تدخلات قبلية خارجية مع عدد من دول الجوار، خصوصاً ليبيا وجنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، وهو ما يجعل الإقليم رقماً صعباً في أي صراع يشهده السودان، أو تشهده المنطقة بشكل عام لتركيبته القبلية والعرقية الصعبة، فضلاً عن موارده وحدوده المفتوحة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تغذية الصراعات الداخلية أو العابرة للحدود، فضلاً عن تنامي مخاوف ظاهرة تهريب الأسلحة غير المشروعة، في ظل وجود مشكلات تأمين الحدود.

وتحدث الباحث السوداني عن أن الأزمة بدأت منتصف أبريل الماضي بعد رفض قوات الدعم السريع الاندماج مع قوات الجيش؛ ما أدى إلى اشتعال الحرب جراء محاولات الدعم السريع الاستيلاء على السلطة بالقوة، وهو ما واجهه الجيش بوصفه «تمرداً»، فاندلع القتال بين الجانبين ووصل إلى محيط القيادة العامة، ومطار الخرطوم الدولي، ومواقع أخرى عسكرية متفرقة حول العاصمة، وحاولت قوات الدعم السيطرة على بعض المواقع العسكرية المهمة.

واعتبر أنه، وفقاً للدستور، فإن ما قامت به قوات الجيش باعتبارها قوة عسكرية نظامية مخولة بحماية البلاد، أمر شرعي، على عكس الدعم السريع، فهي مكونة من مرتزقة وعناصر غير نظامية، تجمعها انتماءات قبلية، وبعض تكويناتها من دول جوار السودان؛ وتحديداً من قبائل دارفور الممتدة إلى دول الجوار، مؤكداً أن ما يجري الآن هو محاولة من طرفي القتال للسيطرة على العاصمة لفرض شرعية جديدة. ولفت إلى أنه على مدار الشهور الماضية، ظهر تفوق نسبي للجيش السوداني بسبب مسارين؛ أولهما تكتيكي، بعد أن دمر جميع المرتكزات والمقرات التابعة للدعم السريع حول الخرطوم، وقطع طرق الإمدادات اللوجستية. وثانيها إستراتيجي، من خلال عدم قطع شبكة الإنترنت واستدراج عناصر الدعم السريع القادمة من دارفور وأفريقيا الوسطى وليبيا، وتدمير أرتالها التي كانت في طريقها لتقديم الدعم، وبالتالي فقدت كثيراً من مقاتليها المرتزقة، وأصبحت تقاتل من داخل الأحياء السكنية واستخدام المدنيين دروعاً بشرية وأصبح الجيش يسيطر على أجزاء كبيرة من الخرطوم.

القبائل الأفريقية تدعم القوات المسلحة

كشف الباحث السوداني أن أغلبية القبائل الأفريقية تقف إلى جانب القوات المسلحة، عازياً ذلك إلى العديد من الاعتبارات التي تتعلق بموقفها من الدعم السريع في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، عندما ارتكبت مذابح وانتهاكات ضد القبائل الأفريقية، لكن هناك قبائل عربية وجزءاً من مكونات إثنية تدعم الدعم السريع، لوجود نسبة كبيرة من أبنائهم في صفوفها، ولكن بصورة كبيرة معظم القبائل الأخرى؛ سواء كانت أفريقية أو عربية، لا تدعم الدعم السريع، إلا أن إقليم دارفور لا يزال بالنظر إلى مكوناته المتصارعة وحدوده المفتوحة والاختراقات الخارجية له من جانب دول الجوار، ساحة خلفية مهمة مؤثرة على الصراع، كما أن هناك شبكة تديرها قوى إقليمية ودولية لديها أجنداتها في السودان، تعمل على دعم قوات الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة، وهو ما ساهم في تأجيج الصراعات والتوترات في دارفور، في ظل حالة الفراغ الأمني الكبير الذي تعيشه ولايات دارفور الخمس، ما يمهّد الطريق إلى حرب واسعة في الإقليم، فضلاً عن تصاعد المخاوف من اندلاع حرب أهلية مرة أخرى، وتصفية الحسابات المتراكمة بين القبائل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *