وعلى الرغم من العجز المالي المحدود البالغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام الجديد، فإن المختصين يؤكدون أن الاقتصاد السعودي سيشهد انتعاشاً، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط.
وأكدت الميزانية، أن القطاع الخاص من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، بعد الإعلان عن نية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز نمو الاستثمار المحلي عبر تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل كل مناطق المملكة.
وعززت الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها السعودية في وقت سابق، من قدرتها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما أظهره الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، عن مواصلتها تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي، وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين.
