عضو بـ«الشيوخ»: توجيه الرئيس السيسي باستغلال الفرص التنموية المتاحة يخفف العبء عن المواطن – أخبار مصر

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار بالموارد البشرية المصرية، خلال متابعته لملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2024/ 2025، والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، بيرز ما تضعه الدولة من اهتمام بالغ لدفع القطاعين إلى الأمام كونهما ركيزة أساسية في مسيرة بناء الإنسان المصري وكلمة السر في جمهورية العلم والعمل، وانطلاقًا من إيمان الرئيس السيسي بأن كنز مصر الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا.

توجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين

 وأضاف «أبو الفتوح»، أن توجيه الرئيس بالعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين، يرتكز على موقفه الدائم في الانحياز للمواطن والانتصار له بتلبية احتياجاته وتخفيف العبء عليه.

وأشار إلى أن الرئيس يؤمن بأن الاستثمار الصحيح في الموارد البشرية أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي وأفضل الاستثمارات عائدًا، لذلك يحرص على توفير التدابير اللازمة لتحسين نظم تلك القطاعات بما يلائم مع رفع جودة الحياة المعيشية، وإتاحة مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية بضمان وجود تخصصات بالجامعات مغذية لمتطلبات سوق العمل لاسيما في مجالات وتخصصات الرقمنة المطلوبة في مصر ودول العالم.

1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على التعليم خلال 10 سنوات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بقطاع التعليم والصحة جاء من عقيدة راسخة للرئيس السيسي بدورهم المؤثر الذي لا غنى عنه في مسيرة التنمية المستدامة، مشددا على أن الأرقام خير شاهد على حجم الطفرة التي شهدها تلك القطاعات من 2014 حتى 2023 إذ بلغ الإنفاق على التعليم نحو 1.3 تريليون جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية، بينما وصل عدد المشروعات لـ965 مشروعا بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه.

وأكد أن الرئيس يضع تقدير وعرفان خاص للكوادر الطبية والعلمية كونهم أساس تلك المنظومة وهو ما تجلى في مخصصات الحزمة الاجتماعية الأخيرة بقوة، كما أن استمرار تلك البرامج يرسخ من مسار حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز مكانة مصر العلمية.