أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني، في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان إن «النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمته».
وأشار إلى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأوضح بيان الخارجية البريطانية أن أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قبل المملكة المتحدة، اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات، تشمل 4 قادة عسكريين في الحرس الثوري مسؤولين عن «القمع العنيف» للتحركات الاحتجاجية في أربع محافظات هي: طهران وكرمانشاه وآذربيجان الغربية وخوزستان.
وأوضح البيان أن قوات الحرس قامت بتوجيهات من هؤلاء القادة بـ «إطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين» ما أدى إلى سقوط قتلى «بينهم أطفال».
وسبق لإيران أن ردت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارتها وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.
وأعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذه التحركات، وهو ما اعتبرته إيران تدخلا في شؤونها الداخلية.
