أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها وافقت على فتح تحقيق ضد العشرات من المواطنين العرب، بزعم “نشر كلمات دعم وإشادة بأعمال حركة حماس”، مشيرة إلى أنها قرّرت “السماح للشرطة بشكل استثنائي، فتح تحقيق دون الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة”.
وقالت إن الشرطة حققت مع نحو 100 شخص، مؤكدة “تمديد اعتقال بعضهم”، وأكدت أنها ستعمل على تمديد اعتقال آخرين.
وقالت النيابة الإسرائيلية إن موقفها هو “عدم التسامح مطلقًا مع من ينشر -صراحةً وحتى ضمنًا- عبارات التأييد والدعم للعدو، وأعماله ضد مواطني الدولة الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والإذلال”.
ووفق بيانها، فقد “أوعز النائب العام بأنه كقاعدة عامّة؛ يجب فتح تحقيق واعتقال وملاحقة كل من ينشر كلمات مديح ودعم للأعمال الوحشية”.
وأضاف البيان أنه “في الوقت نفسه، وعلى خلفية كون دولة إسرائيل في حالة حرب وفي حالة طوارئ، ونظرًا للحاجة إلى تقديم رد سريع، فإن المدعي العام للدولة، عَميت إيسمان، ونائب المدعي العام للدولة للمهام الخاصة، ألون إلتمان، قررّا السماح للشرطة بشكل استثنائي بفتح تحقيق دون الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة، في قضايا واضحة تتعلق بدعم المنظمات الإرهابية، والأعمال الإرهابية القاتلة لأفرادها”.
تفاصيل أوفى تباعا…
المصدر: عرب 48
