«محلية النواب»: نتعاون مع كل جهات الدولة للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة – أخبار مصر

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تتعاون مع كل جهات الدولة للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن قضايا المحليات تهم المواطن بالدرجة الأولى وهناك مساعٍ لإصدار قوانين البناء قريباً.

قانونا التصالح في مخالفات البناء والتصرف في أملاك الدولة سيحظيان بالنقاش في دور الانعقاد الرابع

وأكد «السجينى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك توجيهات بضرورة مواجهة المواقف العشوائية، ومشكلة تراخيص التكاتك لا تزال قائمة رغم وجود 3 ملايين «توك توك» فى مصر، موضحاً أن قانونى التصالح فى مخالفات البناء والتصرف فى أملاك الدولة سيحظيان بالنقاش فى دور الانعقاد الرابع، وهناك تحديات بسبب غياب جاهزية الجهاز الإدارى فى الدولة ونسعى إلى تعديل المسارات بالتشريع.. وإلى نص الحوار:

توجيهات بضرورة مواجهة المواقف العشوائية ومشكلة تراخيص التكاتك لا تزال قائمة

كيف أسهمت لجنة الإدارة المحلية فى تعديل عدد من القوانين؟

– نحن نؤمن بفكرة قياس الأثر التشريعى للقوانين التى تصدر عن المجلس النيابى، بهدف تصحيح المسار، لاسيما أن كثيراً من التشريعات يصدرها المشرع وتواجه عيوباً خلال عملية التطبيق أو لعدم وضوح اللوائح التنفيذية، وقمنا بتطبيق ذلك فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو ما ترتب عليه تقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل جديد، وكذلك الحال فى تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة، وكلاهما سيحظى بالنقاش فى دور الانعقاد الرابع، وأصدر المجلس قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفى وتمت مناقشته داخل اللجنة مع كافة قطاعات الدولة للوقوف على أهمية تبكير الساعة الزمنية خلال فترة الصيف.

وماذا عن مشروعات القوانين التى قدمها النواب؟

– كنت أحد المتقدمين بمشروع قانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وفلسفة القانون ترتكز فى ضرورة توفير السلام الاجتماعى خاصة بعد زيادة حوادث ترويع الآمنين بالكلاب الشرسة، وهو ما تطلب تدخلاً تشريعياً لتنظيم إجراءات ترخيص الكلاب وحيازتها داخل الأماكن السكنية، كما يتعامل القانون مع الكلاب الضالة التى تحتاج إلى رعاية طبية، ونحن فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية، وكذلك مشروع قانون الجبانات والمقدم من النائب محمد جبريل، وتم عقد أكثر من جلسة تمهيدية وتبين ضرورة إصدار تشريع جديد لتنظيم عملية إنشاء الجبانات، والأكواد بحيث تتماشى مع النسق الحضارى، والشرائع السماوية.

لماذا شهدت اجتماعات اللجنة حالة من الشد والجذب مع الجهات المعنية بالدولة؟

– قضايا المحليات هى قضايا المواطن بالدرجة الأولى، لأنها ترتبط بكل الأمور المتعلقة بحياته بدءاً من الحصول على رخصة المبانى أو خطاب دخول الكهرباء والغاز، مروراً بتنظيم المواقف والأسواق وكذلك الحال فى تراخيص المقابر، ومشكلات التكاتك التى تعمل بدون ترخيص، وترخيص المحال العامة، وبالتالى نحن أمام إرث ثقيل، فى ظل عدم جاهزية وترهل الجهاز الإدارى بالدولة، وبالتالى الأمر يتطلب منا الرشد فى التعامل، لأن الصدام سيؤدى لمزيد من التبلد والفوضى.

ما القوانين التى كنت ترغب فى صدورها خلال دور الانعقاد الثالث؟

– كافة القوانين المتعلقة بالبناء، وفى مقدمتها مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وفى تقديرى أن هذه المشروعات التى تعمل الحكومة على إعدادها حالياً هى الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة البناء العشوائى، وستتيح تمكين المواطن للحصول على رخصة بناء بكرامة ويسر بعيداً عن الابتزاز الذى يتعرض له فى سبيل تقنين أوضاعه.

فى رأيك ما الإشكاليات التى تواجه مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

– حتى الآن لم يحظ مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بحالة توافق بين جهات الدولة والبرلمان، ونأمل خلال الفترة المقبلة الوصول إلى مسار واقعى يحقق الغرض منه للمواطن بالدرجة الأولى والدولة.

اللجنة عقدت عدداً من الاجتماعات لمناقشة مشكلات المواقف العشوائية وتراخيص التكاتك.. ما الجديد؟

– هناك توجيه بضرورة مواجهة المواقف العشوائية، أما تراخيص التكاتك فالمشكلة لا تزال قائمة رغم أن الإحصاءات تشير إلى وجود ما يقرب من 3 ملايين مركبة توك توك فى مصر، ونأمل خلال المرحلة القادمة تنظيم هذه الأمور.

كيف يسهم البرلمان فى دعم الجمهورية الجديدة؟

– البرلمان منذ ثورة يونيو برلمان وطنى داعم للدولة الوطنية ولمؤسساتها، ويمارس الرقابة بمنتهى اليسر، ويصدر التشريعات المقدمة له سواء من الحكومة أو النواب بعد دراسة ومناقشات، لذلك لم يسلم من ترصد من يتمنون الشر لبلادنا.

أبرز الملفات

اللجنة حرصت على تحقيق التعاون مع كافة قطاعات الدولة، إيماناً منها بضرورة المشاركة لبناء الجمهورية الجديدة، وحرصنا فى دور الانعقاد الثالث على مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب من جميع المحافظات فيما يخص المحليات، ومنها مشكلات الطرق، والقمامة وتدوير المخلفات، وتخطيط المصارف والترع، ومشكلات الصرف الصحى والغاز.