أحيت مقاطع ڤيديو نشرت مؤخرا، كانت قد سجلتها كاميرات مراقبة خلال هجوم السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، نظريات مؤامرة قديمة يساهم في تغذيتها بعض الإعلاميين والمسؤولين المحافظين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وانضم السيناتور الجمهوري مايك لي والعضو في الكونغرس مارجوري تايلور غرين إلى مجموعة من الشخصيات النافذة التي قالت إن الكاميرات التقطت مشهدا يظهر فيه رجلا يضع قبعة مكتوب عليها «لنجعل أميركا عظيمة مجددا» (Make America Great Again ـ وهي حركة أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب) ويحمل شارة تشير إلى أنه أحد مسؤولي إنفاذ القانون.
وفي منشور على منصة «إكس»، قال مايك لي الذي يمثل ولاية يوتا «لا يسعني انتظار أن أسأل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي عن ذلك في جلسة الاستماع المقبلة».
وفي الحقيقة، إن الرجل في الڤيديو ـ الذي نشر بعدما أمر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بنشر أكثر من 40 ألف ساعة من المراقبة بالڤيديو التقطت خلال أحداث الكابيتول ـ هو أحد أنصار ترامب من شيكاغو.
وكان كيفن جيمز ليونز الذي يمكن التعرف عليه من خلال ملابسه، يعمل في إصلاح مكيفات الهواء حين حكم عليه بالسجن لأكثر من أربعة أعوام في يوليو الماضي، بحسب وثائق المحكمة. وهو واحد من بين أكثر من 1200 شخص ألقي القبض عليهم لارتباطهم بأعمال الشغب وأدين بست تهم.
ويعد ليونز حاليا أحدث مادة يستخدمها ناشرو المعلومات المضللة التي يقول خبراء إنها تهدف إلى تبيض صورة ترامب وجهوده لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.
ورفع رجل آخر متهم بارتباطه بالهجوم على الكابيتول يدعي راي إيبس دعوى تشهير ضد شبكة «فوكس نيوز» بعدما ادعى الإعلامي السابق لدى القناة تاكر كارلسون أن إيبس عميل لدى مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل على اصطياد أنصار ترامب.
إعادة كتابة التاريخ
وتشير وثائق المحكمة إلى أن ليونز صور نفسه داخل مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي حينها نانسي بيلوسي ومع صورة مؤطرة سرقها من المكتب، ووضع كذلك محفظة في جيبه ووصف الشرطيين بأنهم نازيون.
وظهر في مقاطع ڤيديو أخرى تعود للسادس من يناير 2021 حاملا سيجارة إلكترونية وليس شارة.
وردا على تصريح مايك لي، قال العضو السابق في الكونغرس الجمهوري آدم كينزيغر، الذي كان عضوا في اللجنة النيابية التي حققت في الهجوم على الكابيتول، «أحمق مجرد من الحقائق. إنها سيجارة إلكترونية».
وتراجعت غرين وآخرون ممن ضخموا الاتهامات بشأن ليونز، بما في ذلك موقع «غيتوي بانديت» اليميني المتطرف، عن موقفهم بعد أن حدد صحافيون ومحققون رقميون هويته.
ويقول كيڤن روبين، وهو أحد كبار الباحثين المشاركين في معهد، «مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات» إن تحاليل فريقه لأكثر من 1130 حالة لم تجد أي دليل على أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حرضوا أي من المتهمين في الاعتداء.
لكن بعض المحافظين قاموا بتحريف لحظات أخرى من الأشرطة.
وأثار شريط آخر يظهر فيه رجل تتم إزالة أصفاد من يديه ادعاءات حول كونه ضابطا سريا، إلى أن تم التعرف عليه على أنه أحد مثيري الشغب الذين اتهموا بالاعتداء المفترض على الشرطة.
وردا على أسئلة حول الاتهامات، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لوكالة «فرانس برس» إلى شهادة جزم فيها راي مؤخرا أن «إف بي آي» لم ينسق أعمال العنف.
وقال مصدر أمني في مبنى الكابيتول لـ «فرانس برس» إنه «من الخطأ» أن يكون موظفون فيدراليون هم من حرض على الهجوم.
وقالت نائبة رئيس قسم الديموقراطية في مؤسسة صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة لورا ثورنتون لوكالة «فرانس برس» إن المسؤولية تقع على عاتق ترامب الذي قلل من أهمية الأحداث بينما يستعد للمثول أمام المحكمة في مارس المقبل بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وأضافت «يصف ترامب متمردي السادس من يناير بأنهم رهائن ويعزف نشيدهم في تجمعاته ويعد بالعفو عنهم جميعا».
ورحب ترامب بقرار نشر أشرطة كاميرات المراقبة، معتبرا أنها «ستكشف ما حصل بالفعل».
ويقول مايكل جنسن من الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب بجامعة ميريلاند إن مثل هذه الادعاءات ستستمر «بشكل مضمون»، مشيرا إلى أنها انطلقت أيضا عندما بث كارلسون سابقا لقطات أخرى سرية.
ويضيف «كل ذلك يندرج ضمن إطار أوسع لإعادة كتابة تاريخ ذلك اليوم والتقليل من خطورة الجرائم التي ارتكبت، ودعم الحملات الانتخابية للرئيس السابق وحلفائه».
