أعلن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في تقرير نشره أمس الخميس، توثيق أعمال فساد خلال عمليات تدقيق المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أنه تم فتح 57 تحقيقًا في قضايا الفساد منذ فبراير 2022، والانتهاء من 14 منها، ولا يزال 43 تحقيقًا مفتوحًا.
قد يهمّك أيضاً
رصد عمليات فساد
وتابع التقرير: “أسفرت التحقيقات المكتملة عن اعتقال 7 أشخاص وتوجيه 13 تهمة جنائية وتأكيد إدانتين وإيقاف 11 شخصًا عن العمل”، وتتركز التحقيقات المفتوحة بشكل رئيسي على الاحتيال في المنح والمشتريات والفساد والاختلاس وغير ذلك من المخالفات.
وثبت في أثناء التفتيش أن الولايات المتحدة قامت بمراقبة محدودة لمصير الأسلحة المنقولة إلى كييف، ويقول التقرير: “أظهر تدقيق وتفتيش مكتب المفتش العام والوكالات الشريكة أن السفارة الأمريكية في كييف أجرت مراقبة أولية مباشرة ومحدودة للاستخدام النهائي للأسلحة في أوكرانيا”.
نقل الأسلحة لأوكرانيا
كما وجدت أن الأسلحة الأمريكية المنتشرة في أوروبا “سيئة الصيانة ولا تعمل بكامل طاقتها”، وأن مخزونات الأسلحة “الحساسة” غير متسقة، وقد أمر مكتب المفتش العام بإجراء تحسينات في هذه المجالات.
وأعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في 11 يناير، أن إدارة واشنطن تعتزم ضمان قدر أكبر من المساءلة عن الأسلحة الموردة إلى كييف وقراءة تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية بالتفصيل، والذي يفيد بأن نقلها إلى أوكرانيا لم يكن خاضعًا للسيطرة الكاملة.
ووفقًا له، فإن تقرير المفتش العام في البنتاجون يظهر أنه “لا يوجد دليل على تحويل واسع النطاق أو تحويل غير قانوني للمواد والمعدات المنقولة إلى أوكرانيا”.
وأفاد مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية سابقًا بأن البنتاجون فشل في “تلبية متطلبات مراقبة الاستخدام النهائي للإمدادات الدفاعية لأوكرانيا بشكل كامل”.
